به نقل از «ایران اکونومیست»

کنترل نقدینگی مهمترین ماموریت رئیس جمهور به بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۳۰۸۳۷

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهمترین وظیفه و ماموریتی است که بانک مرکزی دارد و رئیس جمهور به درستی بر آن تاکید داشت. چرا که اگر این اتفاق بیفتد آثار نزولی خود در تورم را خواهد گذاشت و مردم آن را لمس خواهند کرد.

به گزارش ایران اکونومیست، سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در جلسه‌ای با مدیران ارشد بانک مرکزی ماموریت‌های دهگانه برای تحول و ارتقاء بانک مرکزی را اعلام کرد که می‌توان به تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالیانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرآیند وثیقه گذاری، فعال سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمدعلی خادم سهی کارشناس مسائل اقتصادی درباره این ماموریت‌های محول شده رئیس جمهور به بانک مرکزی، گفت: به نظر من مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی و کنترل مقداری پول است که به درستی در صحبت‌های امروز رئیس جمهور به عنوان یکی از ماموریت‌های اصلی بانک مرکزی مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: در زمینه تورم با توجه به اینکه نظام بانکی از طرف بانک مرکزی تحت نظارت موثری اداره نمی‌شود و انواع تخلفات در سیستم بانکی از جمله اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط، اعطای تسهیلات کلان بیش از حدود مقرر، عدم رعایت کفایت سرمایه و عدم رعایت ساختار سهامداری بانک انجام می‌شود کنترل رشد نقدینگی می‌تواند تاثیر بسزایی در اصلاح سیستم بانکی و کنترل نرخ تورم داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در زمینه رعایت ساختار سهامداری هیچ بانکی حق ندارد بیش از 30 تا 33 درصد سهام خود را به شخص واحدی واگذار کند در حالیکه مشاهده می‌کنیم در برخی از بانک‌های خصوصی این مسئله رعایت نمی‌شود. از سوی دیگر به واسطه اشتهای بسیار زیاد دولت همواره یک سری مطالبات و تقاضاهایی از طرف دولت به سیستم بانکی تحمیل می‌شود که در قالب تسهیلات تکلیفی و کسری بودجه خودش را نشان می‌دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اعلام کرد با وجود این همه مشکل در سیستم بانکی می‌توان به صورت جداگانه همه این مشکلات را تحت عنوان ماموریت به بانک مرکزی اعلام کرد اما اگر بانک مرکزی بتواند این اقدام اساسی یعنی کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول را در دستور کار خود قرار دهد در واقع جلوی همه این مشکلات ایستاده است و اگر بانک ملزم به این شود که در یک ماه کمتر از 1.5 درصد رشد ترازنامه داشته باشد به معنای این است که دست بانک بسته می‌شود و نمی‌تواند به اشخاص مرتبط وام‌های کلان بدهد.

خادم سهی تصریح کرد: وام‌هایی که به اشخاص مرتبط داده می‌شود و یا قرض‌هایی که دولت از نظام بانکی می‌گیرد در واقع همان مبالغی است که قرار نیست به سیستم بانکی بازگردد و در شرایطی که تورم بالا در کشور وجود دارد کنترل نقدینگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی اعلام کرد: با توجه به اینکه در سه ماهه اخیر ماهانه بیش از 2.5 درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم اگر همین رویه ادامه پیدا کند به هیچ وجه نمی‌توانیم سال جاری را با رشد 25 درصدی نقدینگی به پایان برسانیم. بنابراین لازم است که بانک مرکزی دستور رئیس جمهور را در این زمینه جدی بگیرد که البته جزو مصوبات اخیر دولت هم هست که بانک‌های متخلف باید به نهادهای انتظامی معرفی شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه راهکاری برای رسیدن به این هدف و ماموریت بانک مرکزی وجود دارد، گفت: بانک‌ها نباید موتور خلق نقدینگی‌شان روشن باشد و در واقع بانک‌هایی که در سه ماهه اخیر سه، چهار درصد رشد نقدینگی داشته‌اند باید روند اعطای تسهیلاتشان را در ماه‌های آتی کند کنند که همین مسئله سبب کنترل رشد نقدینگی و نهایتا کنترل نرخ تورم می‌شود.

خادم سهی اضافه کرد: بر مبنای اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده است بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان اعطایی بانک‌ها به اشخاص مرتبط اعطا شده است که شامل شرکت‌های زیرمجموعه همین بانک‌ها می‌شود. بنابراین اگر قرار است بانک تسهیلات خود را کنترل کند و کاهش دهد ارتباطی به تسهیلات خرد مردم مانند وام ازدواج ندارد. چرا که به عنوان مثال یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانکی حدود 74 هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک مربوطه خودش دریافت کرده در حالی که کل تسهیلات ازدواجی که از سوی نظام بانکی در سال گذشته به مردم پرداخت شده به حدود 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد و این نشان می‌دهد که قرار نیست وام ازدواج را کم کنیم.

وی ادامه داد: البته آن شرکت زیرمجموعه بانکی ادعای این را داشت که این تسهیلات را خرج فعالیت‌های تولیدی کرده اما وقتی ترازنامه‌اش را بررسی کردیم متوجه شدیم که اصلا وضعیت مالی خوبی ندارد و تنها هر سال تسهیلات بیشتری از بانک مربوطه‌اش دریافت می‌کند تا بتواند تسهیلات سال قبلش را بازپرداخت کند و همین مسئله باعث می‌شود که دود تورم حاصله از دریافت این وام به چشم مردم برود.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر سیستم بانکی بخواهد تسهیلات کلان را کاهش دهد آیا تاثیری روی تسهیلات عمرانی و بودجه طرح‌های کلان دولت دارد یا خیر؟ گفت: بر مبنای اطلاعاتی که وجود دارد بودجه عمرانی که دولت در ماه‌های گذشته خرج کرده نزدیک به صفر بوده است، از طرف دیگر پروژه کلان باید روش تامین مالی خودش را داشته باشد و در همه دنیا این‌ نوع پروژه‌ها این‌گونه آغاز بکار می‌کنند که بخاطر منافع کلانی که دارند از خود آن پروژه تامین مالی صورت می‌گیرد، ولی اگر این‌گونه باشد که یک پروژه بودجه داشته باشد و نهایتا به موقع به نتیجه نرسد و تسهیلاتش به هنگام به سیستم بانکی بازنگردد صرفا تورم‌زا خواهد بود و فقط ممکن است یک سری ذینفع ثروتمند داشته باشد که سود آن به جیب آنها برود و عایدی نیز برای مردم هم نداشته باشد.

خادم سهی تاکید کرد: کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول مهمترین وظیفه بانک مرکزی است که در صحبت‌های رئیس جمهور نیز به درستی به آن اشاره شد و نشان از جدیت دولت برای رسیدن به این هدف دارد که اگر بانک مرکزی بتواند در این زمینه موفق شود مسلما دولت و مردم می‌توانند آثار کنترل تورمی آن را ببینند، به شرط آن‌که هدف‌گذاری کنترل رشد نقدینگی تا 25 درصد محقق شود.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: ماموریت رییسی به بانک مرکزی ، کنترل نقدینگی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ماموریت رییسی به بانک مرکزی کنترل نقدینگی کارشناس مسائل اقتصادی کنترل رشد نقدینگی اشخاص مرتبط کنترل نقدینگی بانک مرکزی رئیس جمهور سیستم بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۳۰۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف